رئيس مجلس الدولة الصيني يحث على مزيد من التخفيضات في الضرائب والرسوم

شدد رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ ، يوم الأربعاء ، على الحاجة إلى خفض المزيد من الضرائب والرسوم للمساعدة في تخفيف الصعوبات التي تواجه كيانات السوق وتنشيط السوق من أجل استقرار اقتصاد البلاد.

صرح لى بذلك أثناء ترأسه ندوة حول خفض الضرائب والرسوم لتقليل اعباء الشركات بشكل اكبر.

حضر الاجتماع مسؤولون من وزارة المالية وإدارة الضرائب الحكومية ، بالإضافة إلى خبراء ماليين ومسؤولين من مختلف حكومات المقاطعات.

وقال لي: “إن سياسات الضرائب وخفض الرسوم على نطاق واسع هي مفتاح السيطرة على الاقتصاد الكلي” ، مضيفًا أنه تم تخفيض الضرائب والرسوم بشكل تراكمي أكثر من 8.6 تريليون يوان (1.35 تريليون دولار) منذ عام 2016.

وأضاف إن مثل هذه السياسات عزّزت حيوية كيانات السوق وساهمت في توسيع الاستهلاك والاستثمار الفعال ، كما ساعدت على استقرار النمو وضمان التوظيف ومنع التضخم.

وأكد لي إن الممارسة أثبتت أن سياسات خفض الضرائب والرسوم تفيد الشركات بشكل كبير وتلعب دورًا حاسمًا في التعامل مع الصعوبات والتحديات في الحفاظ على التشغيل الاقتصادي ضمن نطاق معقول.

وفي الوقت الذي سلط فيه الضوء على السياسات ، وخاصة دعم تطوير التصنيع وكذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الفردية ، قال لي إنهم عززوا أيضًا الابتكار والارتقاء الصناعي مع تقليل أعباء كيانات السوق.

وأشار إلى أنه بالنظر إلى العوامل الدولية والمحلية المتعددة ، يعاني اقتصاد البلاد من ضغوط هبوطية جديدة. ودعا إلى بذل جهود لوضع تدابير أقوى لخفض الضرائب والرسوم لضمان بداية جيدة للاقتصاد الصيني في الربع الأول من أجل استقرار الوضع العام للاقتصاد الكلي.

وأوضح لي أنه مع الحفاظ على التدابير الحالية لخفض الضرائب والرسوم لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الفردية ، وكذلك تعزيز خصم ضريبة القيمة المضافة ، ينبغي اتخاذ خطوات هادفة لمساعدة الشركات في صناعة الخدمات التي تخلق العديد من فرص العمل.

وأشار إلى إنه يتعين على الإدارات الحكومية إحكام الأحزمة وخفض النفقات الإدارية لمساعدة كيانات السوق على الاستقرار والحصول على توقعات جيدة.

وبينما شدد على الدعم المالي من الحكومة المركزية ، طلب رئيس مجلس الدولة من الحكومات المحلية اتخاذ تدابيرها الخاصة لتنفيذ سياسات خفض الضرائب والرسوم.

وصرح لي ، أنه يتعين اتخاذ إجراءات صارمة ضد جميع أعمال التهرب الضريبي والاحتيال ، ووقف فرض الرسوم بشكل غير قانوني.

ودعا إدارات مجلس الدولة والحكومات المحلية إلى اتخاذ إجراءات حازمة لتعزيز التنمية المستقرة والمستدامة والصحية لاقتصاد البلاد.