إقرار مشروع قانون تقدمت به الصين في اﻷمم المتحدة

تبنت لجنة الجمعية العامة للأمم المتحدة ، مشروع قرار تقدمت به الصين بشأن الحد من التسلح ، في الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وينص مشروع القرار على “تعزيز التعاون الدولي بشأن الاستخدامات السلمية في سياق الأمن الدولي” على أن “جميع البلدان لها الحق في تبادل المعدات والمواد والعلوم والتكنولوجيا للأغراض السلمية ، وأن على جميع البلدان اتخاذ تدابير ملموسة لتعزيز السلام”.

ويتعيّن على الدول “الوفاء بالتزاماتها بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها ” كما يدعو مشروع القرار أيضا إلى أن تظل آلية مراقبة الصادرات القائمة لمنع الانتشار منفتحة وشفافة وألا تقيد التنمية المستدامة للبلدان النامية.

وقال قنغ شوانغ ، نائب الممثل الدائم للصين لدى الأمم المتحدة ، إن العالم يمر بجولة جديدة من الثورة التكنولوجية ، ويجب احترام وحماية حقوق الاستخدام السلمي التي تتمتع بها جميع الدول.

وشدد المبعوث على أنه يتعين على المجتمع الدولي “التعامل بشكل أفضل مع العلاقة بين التنمية والأمن ، وعدم الانتشار والاستخدام السلمي ، وتنفيذ المعاهدات المتعددة الأطراف للحد من الأسلحة بطريقة أكثر شمولاً وتوازناً ، وضمان تمتع جميع الدول بشكل كامل بالحقوق المشروعة للاستخدام السلمي بدون تؤثر على التزاماتها بعدم الانتشار”.

يذكر أن هذه هي المرة الأولى منذ 30 عامًا التي تقترح فيها الصين إجراءً بشأن قضايا الحد من التسلح الدولي ونزع السلاح في الأمم المتحدة.