أعلى هيئة تشريعية في الصين تعزز الرقابة على الأصول المملوكة للدولة

ستعزز أعلى هيئة تشريعية في الصين الرقابة على الأصول المملوكة للدولة وزيادة فعالية هذا الإشراف ، وفقاً لمسؤول من لجنة شؤون الميزانية باللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني.

أدلى تشانغ يونغ تشى ، مدير مكتب البحوث باللجنة ، بهذه التصريحات يوم الثلاثاء ، معلناً إنشاء نظام تتبع لتحديد ما إذا كانت المشاكل المتعلقة بالأصول المملوكة للدولة قد تم تصحيحها أم لا ، وأن أولئك الذين تسببوا في المشاكل سيخضعون للمساءلة.

وشدد تشانغ على إنه يجب الكشف عن التقارير المتعلقة بإدارة ومراقبة الأصول المملوكة للدولة وكذلك الوثائق ذات الصلة بما يتماشى مع القانون لتلقي الإشراف العام وضمان حقهم في الحصول على المعلومات.

وقال أنه بالإضافة إلى ذلك ، فإن التشريعات المتعلقة بإدارة الأصول المملوكة للدولة والإشراف عليها بحاجة إلى تعزيز.

شارك تشانغ هذه الإجراءات مع وسائل الإعلام بعد أن استعرضت اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني ، أعلى هيئة تشريعية في البلاد ، تقريراً خاصاً الشهر الماضي.

وفي 21 أكتوبر ، تم تقديم تقرير حول إدارة الموارد الطبيعية المملوكة للدولة إلى أعلى هيئة تشريعية للمناقشة. وتعد المرة الأولى التي يقدم فيها مجلس الدولة ، مجلس الوزراء الصيني ، تقريراً في هذا الصدد إلى الهيئة التشريعية.

وأظهر التقرير إنجازات الصين في حماية الموارد الطبيعية وإدارتها في السنوات الخمس الماضية ، وعدد قليل من السياسات الجديدة بشأن حماية الأراضي الزراعية والمحميات الطبيعية والموارد المائية.

وأوضح لياو يونغ لين ، المسؤول بوزارة الموارد الطبيعية ، إنه سيتم تعزيز حماية الأراضي الزراعية من خلال سن القوانين ومراقبة التغيرات في استخدام الأراضي المزروعة عن طريق الاستشعار عن بعد أو تقنيات المعلومات الأخرى.

وأكد خلال صياغة القواعد ينبغى تحديد الوثائق الحالية المنصوص عليها من حيث المبدأ وتعديل الأجزاء التي لا يمكن أن تلبي المتطلبات الجديدة، بهدف جعل القواعد المتعلقة بالأراضي الزراعية أكثر وضوحًا وأكثر علمية وعملية.

وأضاف “سنبحث عن أدلة تتعلق بتغييرات الأراضي الزراعية المستخدمة من خلال مراقبة الاستشعار عن بعد كل ستة أشهر. إذا وجدنا احتلالا غير قانوني للأراضي الصالحة للزراعة ، فسنعاقبهم دون تردد”.